اگر مشروطٌ له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروطٌ علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند. تاریخ رای

دعاوی ناشی از قراردادها، مسائل حقوقی اشخاص حقوق خصوصی و خارج از صلاحیت دیوان است و باید به صورت ترافعی در دادگاه های عمومی رسیدگی شود. تاریخ رای نهایی: 1391/12/21 شماره رای نهایی: 910